تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة اخرى منها (طلب يقدم الي المحكمة الدستورية العليا ).

تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة اخرى منها (طلب يقدم الي المحكمة الدستورية العليا ).

وقد نصت المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا علي انه :-

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي :

أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك اذا رقعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة اخرى منها.

حيث يفترض هذا النوع الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا المفترضات الآتية:

1- وجود حكمين نهائيين متعارضين.

 2- أن يكون هذين الحكمين صادرين من محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة. كمحكمة تتبع جهة القضاء الإداري، أو بين أي محكمة من هاتين الجهتين ومحكمة عسكرية، أو محكمة القيم، أو هيئة ذات اختصاص قضائي. أما إذا كانت المنازعات خاصة بحكمين نهائيين متعارضين من جهة قضائية واحدة، فأن حسم هذا التنازع يتم باستعمال طرق الطعن المنصوص عليها في القانون.

3- أن يقدم طلب وقف تنفيذ هذين الحكمين إلى المحكمة الدستورية العليا قبل تمام التنفيذ، والطلب يقدم بدون رسوم، ومرفقا به صورة من الأحكام المتعارضة. ويلاحظ أن مجرد تقديم طلب حل التنازع لا يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون، بل لا بد من أن يطلب وقف التنفيذ من جانب صاحب الشأن، ولرئيس المحكمة سلطة تقديرية في الأمر بوقف التنفيذ أو عدم وقفه.

ويتم الفصل في هذا التنازع عن طريق بيان أي الحكمين صدر من محكمة مختصة. ولا تتعرض المحكمة لما قضى به الحكم من حيث الموضوع، أو من حيث صحته الشكلية، كما أنها لا تفاصل بين الحكمين ويترتب على صدور الحكم بذلك:

1- زوال أمر وقف التنفيذ الصادر من رئيس المحكمة.

2- سقوط الحكم الصادر من الجهة التي حكم بعدم ولايتها.

كما نصت المادة 22 من القانون سالف الذكر علي انه :- المادة 32

لكل ذي شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة (25).

ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.

ولرئيس المحكمة ان يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع.