اختصاصات محكمة النقض المصرية والتصدي للموضوع

اختصاصات محكمة النقض المصرية :-

وأحوال الطعن بالنقض ، وسواء في المواد الجنائية أو في المواد المدنية و التجارية وغيرها ، هى :

( 1 ) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون ، أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .

( 2 ) إذا وقع بطلان في الحكم .

( 3 ) إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . ( مادتان 30 من قانون النقض ، 248 من قانون المرافعات ) .

و هذا الحق مخول في المواد الجنائية لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها.

 وفى المواد المدنية والتجارية  وغيرها للخصوم وللنائب العام لمصلحة القانون .

ولمحكمة النقض ، طبقاً لقانون النقض ، ما يلى : -

 لها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها في الفصل في الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمحكوم عليه يسرى على واقعة الدعوى ( مادة 35 فقرة ثانية من قانون النقض  .

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو في ذكر نصوصه ، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة ، لا تنقض المحكمة الحكم وتصحح الخطأ الذى وقع فيه ( مادة 40 من قانون النقض ) .

وإذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام ، وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض في خلال ميعاد الطعن ( 60 يوماً ) ، مشفوعاً برأيها في الحكم ( مادة 46 من قانون النقض ) وذلك توفيراً للضمانات الكافية نحو التحقق من صحة إنزال هذه العقوبة الخطيرة ، مما يرتب إستبانة محكمة النقض لعيوب الحكم ، إذا وجدت ، من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك برأى النيابة العامة ، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ في القانون.كذلك، وطبقاً للمادتين 93 ، 205 من الدستور ، تختص محكمة النقض بالتحقيق في الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى دون أن تفصل في صحة العضوية .

ولئن كان الاصل أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ ، إلا أن المشرع صوناً للعدالة التى تأبى تنفيذ أحكام مرجحة الالغاء ، أجاز لمحكمة النقض وقف تنفيذ الاحكام المطعون عليها في المواد المدنية والتجارية ، مؤقتاً ولحين الفصل في الطعن ، إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . ( مادة 251 فقرة ثانية من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 65 لسنة 1977 ) .

كذلك ولذات العلة أجاز المشرع في المواد الجنائية إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية ( مادة 36 مكرراً من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992) . وفى جميع الأحوال ، على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور . والأصل أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ( مادة 39 فقرة ثانية من قانون النقض ، 269 فقرة ثالثة من قانون المرافعات ) وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكضمانة للمحكوم عليه . ومع ذلك ، إذا ما تبين لمحكمة النقض أن محكمة أول درجة لم تستنفد سلطتها في نظر الموضوع ، فتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه.

وإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم ، إقتصر نطاق الخصومة أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى على المسألة التى فصل فيها حكم النقض دون غيرها . كما تلتزم هذه المحكمة بحكم النقض في الأحوال الآتية :

( 1 ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تعين محكمة النقض المحكمة المختصة ، والتى تلتزم بالاختصاص ( مادة 269 فقرة أولى من قانون المرافعات ) .

 ( 2 ) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير في الدعوى ، كالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، ونقضته محكمة النقض واعادته إلى المحكمة التى اصدرته لنظر الموضوع ، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض ( مادة 44 من قانون النقض ) .

( 3 ) لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية أو المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية بمحكمة النقض .

و إذا كانت القاعدة التقليدية أن محكمة النقض ليس لها بعد نقض الحكم أن تنظر موضوع القضية ، إلا إن القانون أجاز ذلك إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ( مادة 45 من قانون النقض ، 269 فقرة رابعة من قانون المرافعات ) . وأحكام النقض غير جائز الطعن فيها ، ومع ذلك ولأن العدالة تأبى تطبيق هذا الأصل بالنسبة إلى الأحكام الفاصلة في شكل الطعن ، إذا بنيت على خطأ مادى، فقد استقر قضاء النقض على أن للطاعن أن يطلب في هذه الحالة من محكمة النقض إعادة النظر في حكمها. وإن للسوابق القضائية التى قررتها محكمة النقض لدى المتقاضين ولدى المحاكم الأخرى منزلة القانون. ومن قضائها تقررت مختلف القواعد القانونية في شتى مجالات القانون وثبت القضاء بها بلا خلاف.

ونزل الشارع على ملاحظاتها وتلافى عيوباً في التشريع كشفت عنها وقنن قواعدها . ومن تأصيلها وتفسيرها وتفصيلها استلهم الفقه أهم مصادره . ومن مستشاريها منذ نشأتها نهل كل قضاة مصر أصول العمل القضائى وتقاليد القضاء ورفعته وشموخه وقيمه العليا الخالدة أبد الدهر.